وزیر پیشنهادی صمت به ابهامات درباره برنامههای اعلامیاش از جمله قیمتگذاری دستوری،واردات خودرو،میزان پایبندی به مکانیزم بورس،چالشهای صنعت فولاد و سیمان و سیاستهای غلط تنظیم بازار پاسخ داد.
سید رضا فاطمی امین متولد ۱۳۵۳ در شاهرود، دانشجوی دکترای مدیریت راهبردی از دانشگاه عالی دفاع ملی، از سوی دولت سیزدهم برای تصدی وزارت صمت به مجلس معرفی شده است. وی دارای سوابق متعدد اجرایی در حوزه صنعت، معدن و تجارت است. در آستانه گرفتن رأی اعتماد از مجلس و فشردگی برنامههایش پذیرفت درباره برخی ابهاماتی که در برنامه اعلامیاش به چشم میخورد و سازوکارهای اجرایی جهت تحقق اهداف اعلامیاش در بخشهای مختلف صنعت، معدن و تجارت با ما به گفتوگو بنشیند که مشروح آن از نظر گرامیتان میگذرد:
آقای فاطمی امین، شما در فاصله سالهای ۸۷ تا ۹۲ رئیس ستاد تحول صنایع و معادن و از سال ۹۱ برای چند سال معاون برنامهریزی و توسعه صنایع وزارت صنعت و معدن بودید. در این مصاحبه میخواهیم نقطه نظرات و راهکارهای شما درباره برخی از چالشهای مهم پیش روی این بخش را جویا شویم و برای شروع مایل هستم به صنعت خودرو اشاره کنم. صنعت خودرو به دلایل متعدد اکنون در شرایط نامطلوبی قرار گرفته. قیمتگذاری دستوری و برخی دیگر از سیاستهای غلط موجب شده رانتی حدود ۵۰ هزار میلیاردتومانی در حالی به جیب دلالان برود که این صنعت با زیان انباشته ۸۵ هزار میلیارد تومانی، بدهی ۱۴ هزار میلیارد تومانی به نظام بانکی و بدهی ۳۰ هزار میلیارد تومانی به قطعه سازان روبهروست. در برنامههای خود، اصلاح ساختار قیمت و زنجیره ارزش صنعت خودرو جهت کاهش زیان خودروسازان، کاهش ۲۰ درصدی قیمت تمام شده و افزایش تولید در پایان سال ۱۴۰۱ را مطرح کردهاید. این هدف قرار است با چه سازوکاری محقق شود؟
صنعت خودرو مورد انتقاد عموم مردم، نمایندگان مجلس و رسانههاست. اما نباید با این انتقادها به این نتیجه برسیم که اشتباه کردیم و اصلاً نباید سراغ صنعت خودرو میرفتیم. بنده معتقدم صنعت خودروی کشور ظرفیت بسیار بالایی دارد. ما به لحاظ فنی کم و کسری نداریم.
مشکل صنعت خودرو سازوکارهای اقتصادی و ساختارهای مدیریتی است. اینکه میگویم ساختارهای مدیریتی منظورم افراد و مدیران نیستند بلکه به طور کلی ساختار مدیریتی مشکل دارد. در صنعت خودرو باید ۳ کار انجام شود؛ رقابتی شدن صنعت خودرو، افزایش مقیاس تولید و اصلاح ساختارهای مدیریتی و اقتصادی. اینکه میگویم رقابتی شود میتواند هم در بازارهای داخلی باشد و هم در بازارهای خارجی. برنامه ما این است که هر سال، یک حداقلی از خودروهای تولید داخل باید صادر شود؛ به شکلی که در سال ۱۴۰۳ حداقل باید ۳۰ درصد از خودروهای تولید شده صادر شود. یعنی از هر سه خودرویی که تولید میشود، یک خودرو صادر شود. این اقدام یک رقابتی را برای خودروسازان در بازارهای خارجی ایجاد میکند.
چنین صادراتی فارغ از موضوع قیمت تمام شده، در حالی که خودروسازان داخلی حاضر به پیادهسازی استانداردهای مصوب داخلی نیستند، چطور ممکن است؟
بله، نکته درستی است. در سالهای گذشته استانداردی در تولید خودرو تعیین و مصوب شده بود اما دو ماه قبل از اجرا لابی و هماهنگی شد که این کار چون صنعت خودرو را دچار مشکل میکند باید لغو شود. بنده معتقدم باید این ۳ کار را به موازات هم انجام دهیم؛ یعنی شرایط و الزاماتی برای رقابتی شدن صنعت خودرو در نظر بگیریم؛ به عنوان نمونه برنامهریزی کردهایم که از سال ۱۴۰۳ به بعد دیگر تولید خودروهای یک ستاره و دو ستاره ممنوع شود و کیفیت ارتقا یابد. اما اگر این کار به تنهایی انجام شود و هیچ کار دیگری انجام نشود، به مشکل خواهیم خورد؛ مثلاً میرسیم به بهمن ۱۴۰۲ و هجمههایی مبنی بر افزایش بیکاری و عدم امکانپذیری اجرای برنامه مطرح خواهد شد. بنابراین برای این قاعدهگذاری برای قیمت، کیفیت و تولید و رقابتی شدن این صنعت، باید اصلاحاتی در ساختارهای مدیریتی صنعت خودروسازی انجام دهیم.
منظورتان چه اصلاحاتی است؟
در صنعت خودرو حدود ۲ هزار قطعه داریم؛ درحالحاضر خودروساز با بیش از هزار قطعه ساز به صورت مستقیم یا غیرمستقیم مرتبط هستند، اگر یکی از قطعات دچار مشکل شود خودرو دچار مشکل میشود. خودرو دارای ۷ تا ۱۰ مجموعه است؛ به عنوان نمونه موتور یک مجموعه است، به جای اینکه ایران خودرو، سایپا، بهمن و … بخواهند با تمام تولیدکنندگان قطعات موتور کار کنند بهتر است موتور را از یک مجموعه بگیرند. کیفیت و قیمت را از آن مجموعه بخواهند و آن مجموعه با قطعه سازان پایین دستی ارتباط بگیرد و کار کند.
به این ترتیب به جای اینکه یک خودروساز با تعداد زیادی قطعه ساز سروکار داشته باشد با حدود ۳۰ مجموعه سروکار خواهد داشت. اینجا دیگر وضعیت کیفیت خودرو مشخص است و کم کاری مجموعهها مشخص میشود. حتی میشود با روشهایی قیمت این اجزا و قطعات را به قیمت خودرو متصل کرد؛ به عنوان مثال بگوییم فلان درصد از قیمت خودرو، قیمت موتور است. این سازوکار در بسیاری از شرکتهای خودروسازی دنیا اجرا میشود و به شدت مدیریت را ساده میکند. الان در صنعت خودروسازی ما ساختارهای بسیار بزرگی ایجاد شده، و دنبال آدمهای بسیار توانمند هستیم که بتوانند این ساختار بزرگ را اداره کنند. در حالی که باید این ساختارهای بزرگ و پیچیده را اصلاح کرد.
نکته سوم هم که اشاره کردم، بالا بردن مقیاس تولید است، باید مقیاس تولید را هم به صورت همزمان افزایش داد. تولید دو هزار دستگاه، سه هزار دستگاه، ۳۰ هزار دستگاه تولید، ۱۰۰ هزار دستگاه آنقدر اقتصادی نیست که بتوان قیمت تمام شده را پایین آورد.
بنابراین باید این سه اقدام یعنی قاعدهگذاری در مورد قیمت، کیفیت، صادرات، حمایت برای افزایش مقیاس تولید و اصلاح ساختار باید به صورت همزمان انجام شود تا بتوانیم به اهدافی که اشاره کردید برسیم.
وقتی صحبت از رقابتی شدن صنعت خودرو میشود، واردات به عنوان یکی از مؤلفههای اصلی مطرح میشود. شما در برنامههایتان اشارهای به این موضوع نکردهاید. برنامهتان چیست؟ با آزادسازی واردات موافقید؟
ما به دنبال ایجاد رقابت هستیم. این رقابت باید در چند گام انجام شود. البته درحالحاضر به دلیل مشکلات ارزی کلاً واردات خودرو ممنوع است؛ اما معتقدم که باید تعرفههای واردات خودرو را با یک زمانبندی کاهش داد زیرا کاهش یک باره تعرفه موجب ایجاد شوک به صنعت خودرو میشود. در یک برنامه زمانبندی که همزمان مقیاس تولید افزایش یابد، همزمان ساختار مدیریتی اصلاح شود و همزمان زیرساختهای اقتصادی فراهم شود میتوان تعرفه واردات خودرو را کاهش داد تا رقابت مدنظر در صنعت خودرو شکل بگیرد.
تورم به عنوان مهمترین عامل بیثباتکننده اقتصاد، روند فزایندهای دارد. هرگونه برنامهریزی پیش از مهار تورم به نظر میرسد نمیتواند توفیق چندانی داشته باشد.
تورم عامل بیرونی نیست که از بیرون کنترل شود. همه موارد به هم پیوستهاند. نباید منتظر ماند که اول تورم کاهش یابد و بعد صنعت خودرو اصلاح شود. بخشی از تورم، از خودرو، مواد اولیه و … شروع میشود. اگر بتوانیم یک کار ویژه در صنعت خودرو انجام دهیم میتوانیم علامتهایی و پیامهایی به جامعه اقتصادی دهیم و روی تورم تأثیر معکوس بگذاریم.
با عرضه خودرو در بورس کالا مبتنی بر قیمت پایهای که سود مشخصی برای صنعت داشته باشد موافق هستید؟
فعلاً روی این موضوع اظهارنظری نمیکنم. سازوکارهای بهتری برای تنظیم بازار خودرو وجود دارد.
سازوکاری خارج از بورس؟
بورس یک تعریف مشخص دارد؛ بورس بیشتر برای مواد فولاد، پتروشیمی، محصولات پایه موضوعیت دارد. به نظرم میتوان با سازوکارهای بهتری، کارکردی که از بورس برای خودرو مورد انتظار است را محقق کرد.
قیمتگذاری دستوری ضربات سنگینی به صنایع فولاد و سیمان وارد کرده و منجر به عدم توسعه این صنایع شده است؛ شما در برنامهتان به برقراری عدالت و توازن قیمتگذاری در زنجیره اشاره کردهاید. یعنی روندهای گذشته قیمت گذاری، البته بهطور اصلاح شده، قرار است ادامه یابد. و به سازوکارهای بازاری مثل عرضه در بورس اشارهای نداشتهاید. چه سازوکاری را قرار است در حوزه قیمت پیگیری کنید؟
بورس میتواند یک سازوکار کارا باشد؛ دولت نباید قیمت تعیین کند بلکه باید ضوابط و چارچوب قیمت را تعیین کند و تمرکز کند که این ضوابط اجرا و رعایت شود. من معتقدم دولت نه باید قیمتگذاری کند و نه باید قیمت را رها کند؛ بلکه باید ضوابط و ساختاری برای قیمتگذاری تعیین کند.
پس به دنبال تداوم سیاست قیمتگذاری نیستید؟
خیر. دنبال قیمتگذاری نیستیم. به عنوان مثال در بورس اوراق بهادار وقتی میخواهد یک سهامی از یک حدی بالاتر برود میگویند باید حجم مبنا پر شود تا امکان رشد قیمت وجود داشته باشد؛ این یک ساختار قیمت است. یعنی ما در بورس کالا یک سازوکار قیمتی میگذاریم که قیمتها نوسان شدید نداشته باشند، یا سازوکارهای دیگری که در نظر گرفته میشود.
معتقدم که در بسیاری از بازارها لازم نیست قیمتهای تثبیتی بگذاریم. شاید در برخی از کالاهای مصرف خانوار یا محصولات کشاورزی مثل گندم و یا محصولات اولیه مثل ذغال سنگ، سنگ آهن و نفت بهره مالکانه تعریف کنیم، در باقی موارد باید با تنظیم عوارض، تنظیم تعرفههای وارداتی و تعیین ضوابط برای قیمت، قیمتها را مدیریت کنیم به گونهای که هم برای مصرفکننده و هم برای تولیدکننده معقول باشد. این شدنی است و یک مسئله لاینحل نیست.
درحالحاضر نظام مدیریتی در بورس مورد اعتراض برخی ذینفعان است و برخی معتقدند این نظام مدیریتی در خدمت برخی ذینفعان صنعتی خاص (فولاد) چیده شده است. برنامهای برای اصلاح این ساختار مدیریتی دارید؟
در دو سه ماه گذشته اتفاقات خوبی در سازوکار بورس افتاده است. اما یکی از موضوعاتی که با اولویت ویژه به آن خواهم پرداخت موضوع بورس کالا است. به عنوان مثال وضعیت سیمان، مواد پتروشیمی و فولاد به صورت ویژه بررسی خواهد شد. به نظر من درحالحاضر ساختارها و قیمتها عادلانه نیست و برنامه داریم که خیلی سریع این موارد را اصلاح کنیم؛ به خصوص در حوزه سیمان به سرعت مشکلات حل خواهد شد.
