وزیر راه و شهرسازی گفت: روند افزایش اجاره بها باید به گونهای باشد که در واقع ۲۵ درصد در تهران قابل افزایش باشد و در شهرستانها حدود ۲۰ درصد و ۱۵ درصد در سایر شهرهای کوچک باشد اما چون ابزار کار مشخص نیست طرح مجلس میتواند کمک شایانی به کنترل قیمتها داشته باشد.
رستم قاسمی وزیر راه و شهرسازی در حاشیه نشست امروز کمیسیون اصل نودم قانون اساسی در مجلس در جمع خبرنگاران با اشاره به مشکل بزرگ افزایش اجاره بهای مسکن برای مستأجران، گفت: خوشبختانه مجلس یک طرح دو فوریتی را در این زمینه در دستور کار دارد که اگر در صحن تصویب شود، مجوزهای لازم در اختیار وزارتخانه قرار میگیرد تا بتواند با استفاده از این ابزارها کنترلهای لازم را انجام دهد.
او همچنین در خصوص اقدام وزارتخانه در این خصوص تصریح کرد: حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان منابع برای افزایش توانایی پرداخت ودیعه مسکن به مستأجرهای دهکهای پایین در نظر گرفتیم که در تهران این رقم تسهیلات به ۱۰۰ میلیون تومان، در مراکز استانها ۷۰ میلیون تومان و سایر شهرها به ۴۰ میلیون تومان است که خوشبختانه بخشی از آن اجرایی شده و حدود ۱۰۰ هزار نفر در سامانه ثبت نام کردهاند و مسیر اجرایی آن در حال انجام است.
قاسمی درباره نحوه تنظیم بازار در حوزه مسکن نیز گفت: روند افزایش بها باید به گونهای باشد که در واقع ۲۵ درصد در تهران قابل افزایش باشد و در شهرستانها حدود ۲۰ درصد و ۱۵ درصد در سایر شهرهای کوچک باشد اما چون ابزار کار مشخص نیست با سازمانهای مربوطه در حال مذاکره هستیم و طرح مجلس نیز در این خصوص میتواند کمک شایانی به کنترل قیمتها داشته باشد.
آخرین وضعیت طرح مسکن ملی
وزیر راه و شهرسازی همچنین درباره طرح نهضت ملی مسکن خاطرنشان کرد: بر اساس آخرین آمار دریافتی از سامانه مسکن، باید حدود ۳ میلیون و ۲۰۰ هزار واحد مسکونی شهری و ۸۰۰ هزار واحد مسکونی روستایی بسازیم که تا کنون ۱۶۰ هزار واحد مسکونی روستایی بر اساس نام و کد ملی افراد شروع به کار کرده و یک میلیون و ۳۵۰ هزار واحد در سطح کشور در دست اجرا داریم که از عملیات خاک برداری تا نازک کاری قرار دارند و امیدواریم تا پایان شهریورماه حدود ۱۰۰ هزار واحد را با اتمام نازک کاری به مردم تحویل دهیم همچنین بارها اشاره کرده ام که در نهایت بنا داریم در دو بخش ۲ میلیونی، این تعهد دولت را عملیاتی کنیم.