گرچه از ابتدای سال گذشته دولت تصمیم گرفت برای بهبود وضعیت بازار خودروی ایران واردات خودرو را آغاز کند، اما اکنون پس از گذشت حدود 20 ماه در عمل دولت در اجرای این قانون چندان موفق عمل نکرده است. تنها طی هفتههای اخیر چند دستگاه خودروی چینی به بازار رسیده است و دولت فقط چهار ماه تا تحقق وعده واردات 300 هزار خودرو زمان دارد.
به هر ترتیب گرچه بارها دولتمردان بر این موضوع تأکید داشتند که با عملی شدن واردات خودرو تنش در این بازار کاهش مییابد، اما اکنون واردات هم به مرحله اجرا رسید و بازار واکنش مثبتی به آن نشان نداد. بازاری که طی ماههای گذشته به دلیل سیاست تثبیت دستوری نرخ ارز روزهای آرامی را پشت سر گذاشت. اما با کوچکترین تنشی در بازار ارز بازار، خودرو هم بهسرعت به آن واکنش نشان دهد. نظیر آنچه امروز رخ داد و پس از ورود دلار به کانال 52 هزار تومان، خودرویی مانند هایما S8 یکشبه 40 میلیون تومان گران شد.
قیمت خودروهای وارداتی رقابتی نیست
نکته دیگری که در جریان واردات مطرح است قیمت گذاری خودروهای وارداتی است. روند این قیمتگذاری به شکلی است که افراد ثروتمندی که به دنبال استفاده از خودروهای لوکس هستند به هدف خود میرسند و نه مردم عادی که به دنبال خودروهای اقتصادی هستند.
خودروهایی که برای واردات ثبت سفارش شدهاند از نظر قیمت جهانی همه در کلاس اقتصادی قرار دارند، اما با قوانین داخلی ایران قیمت این خودروهای پلاک ملی در رده خودروهای لوکس گذرموقت قرار میگیرند و رقابتی با خودروهای داخلی نخواهند داشت.
با این تفاسیر نمیتوان از این واردات قطرهای انتظار معجزهای در دریای بازار خودرو داشت. به این دلیل که نه تولید داخل و نه واردات نمیتوانند مقدار تقاضای بازار و مشتریان را برآورده کنند.
یکی از فرضیات مطرح که پیش از آزادسازی واردات خودرو نیز مطرح بود فرضیه گفتاردرمانی برای کاهش التهاب بازار خودرو بود. با توجه به عملکرد دولت تا این لحظه میتوان گفت که شاید این فرضیه درست است؛ چراکه هر بار تب بازار خودرو افزایش مییابد اخباری از تسهیل فرایند واردات یا آماده تحویل شدن برخی از خودروها منتشر میشود.
در نهایت به نظر میرسد برای برونرفت از شرایط فعلی بهترین راه افزایش تیراژ تولیدات داخل و کاستن از موانع واردات است؛ چرا که در این شرایط تنها راه حل موجود بهره بردن از تمام منابع و روشهای ممکن است.